2 - برخى از آن‌ها قصور دلالى دارد ، و در توجيه اين مطلب مىگويد : اثبات رجم بر محصن منافات با حكم به قتل غير او ندارد . در اين عبارت دو احتمال هست : الف : اگر مقصود ايشان آن است كه اثبات رجم بر محصن ، مفهوم ندارد كه غير محصن نبايد رجم شود ؛ - اثبات شىء نفى ماعدا نمىكند . - يعنى مقصود از كلمه‌ى « قتل » در عبارت « إذ إثبات الرجم على المحصن لا ينافي الحكم بقتل غيره » همان رجم باشد ، به ايشان گفته مىشود : بيشتر روايات ، در مورد غير محصن رجم را به صراحت نفى مىكرد ؛ اگر بگويد : سند آن روايات ضعيف است ، مىگوييم : شما پس از قصور سندى به قصور دلالى پرداختيد . لذا ، با توجّه به اين كه غير از روايت ابوبصير ، روايات ديگر هر دو طرف قصّه را مطرح كرده بود - « إن كان محصناً رجم وإلّا جلد » ؛ تصريح در رجم محصن و نفى آن از غير محصن دارد . - روايت ابوبصير كه فقط يك طرف قضيّه را متكفّل بود ، - « وإن كان ثقب وكان محصناً رجم » - بر فرض كه قضيه‌ى شرطيه مفهوم هم نداشته باشد ، در اين‌جا خصوصيّتى وجود دارد كه بايد به مفهوم داشتن آن ملتزم شويم . زيرا ، دو قيد آورده يكى ايقاب و ديگرى احصان . اگر براى قيد احصان مفهوم نيست ، بايد براى ايقاب هم نباشد ؛ در حالى كه صاحب جواهر رحمه الله تصريح دارد به اين كه در لواط غير ايقابى سنگسارى نيست و تازيانه زده مىشود . ب : اگر مقصود ايشان از عبارت اين است كه اثبات رجم بر محصن با اثبات قتل در حقّ غير او منافات ندارد ، دو اشكال دارد : اشكال اوّل : رواياتى كه رجم را در حقّ محصن اثبات مىكند ، در حقّ غير او حكم به تازيانه دارد ؛ معناى « وإلّا جلد » ، نفى قتل و سنگسار و اثبات تازيانه است . اشكال دوّم : حضرت در روايت حمّاد فرمود : « عليه إن كان محصناً القتل وإن لم يكن محصناً فعليه الجلد » « 1 » يعنى بين رجم و غير آن تفصيل نيست ؛ بلكه بين قتل و غير قتل تفصيل مىدهد . 3 - پاره‌اى از اين روايات بين واطى و موطوء تفصيل داده و گفته : فاعل ، دو نوع

--> ( 1 ) . وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 417 ، باب 1 از ابواب حدّ لواط ، ح 4 .